أكد اجتماع تنسيقي نظمته هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية اليوم في العاصمة صنعاء، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمختصين، أهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (249) لسنة 2012 بشأن إلزامية إجراء دراسات الصلاحية الجيولوجية للتوسعات الحضرية والمشاريع الإنشائية، واعتمادها كمتطلب أساسي في جميع المشاريع الاستراتيجية والتنموية.
وناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة نائب رئيس الهيئة الاستاذ بكيل رسام الآليات الكفيلة بتفعيل القرار وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تنفيذ المشاريع وفقا للأسس العلمية والهندسية السليمة، ويحد من المخاطر الجيولوجية، ويحافظ على الأرواح والممتلكات والمال العام، ويعزز جودة واستدامة مشاريع البنية التحتية.
واستعرضت الهيئة دور الجيولوجيا الهندسية في دعم التنمية المستدامة، مؤكدة أنها نفذت أكثر من 600 دراسة للانهيارات الأرضية في مختلف المحافظات، أظهرت نتائجها أن أكثر من 70 بالمائة من المواقع التي شملتها الدراسات تمثل درجات متفاوتة من الخطورة على المواطنين والبنية التحتية، وفي مقدمتها مشاريع الطرق، الأمر الذي يبرز أهمية إجراء الدراسات الجيولوجية قبل تنفيذ أي مشروع.
وأكد المشاركون ضرورة عدم اعتماد تصاميم أو وثائق مناقصات المشاريع الكبرى، بما فيها الطرق والمنشآت والسدود والتوسعات العمرانية، إلا بعد استكمال دراسة صلاحية جيولوجية معتمدة، مع تخصيص موازنة مستقلة لهذهم الدراسات ضمن التكلفة الإجمالية للمشروعات، باعتبارها أحد أهم متطلبات نجاحها وسلامتها.
كما شدد الاجتماع على عدم تخصيص الأراضي للمشاريع الاستثمارية أو السكنية أو الصناعية قبل التحقق من ملاءمتها الجيولوجية وخلوها من المخاطر الطبيعية، بما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية آمنة ومستدامة، ويعزز الاستخدام الأمثل للأراضي.