1- الدراسة الفنية والاقتصادية للاحتياطيات المكشفة من المعادن لتحديد الجدوى الاقتصادية لاستغلالها.
2- وضع دراسات وتصاميم وحصر جميع المعطيات الفنية المرتبطة باستخراج ومعالجة ونقل الخام .
3- رصد جميع المعطيات الاقتصادية حول تكاليف الحفر الآلي والمنجمي وأي أعمال أخرى وكذلك تغير أسعار النقد والمعادن وأسعار وخصائص المعدات والعمالة وكافة العوامل الاقتصادية والفنية التي تساعد في التقييم الشامل للخامات بهدف التوصل إلى دراسات الجدوى الاقتصادية واتخاذ القرار اللازم بشأنه .
4- الإشراف والمتابعة للشركات والمؤسسات التي ترغب في تقييم وتعدين الخامات .
5- متابعة تطبيق قانون المناجم والحاجر النافذ في مجال نشاطها .
6- الترويج للمعادن والصخور الصناعية والانشائية التي يتم دراستها بناءً على دراسات الجدوى الاقتصادية.
7- متابعة الطلبات المقدمة من الراغبين للاستثمار في مجال المعادن ورفعها لرئيس الهيئة لاتخاذ القرار واستكمال الإجراءات المتعلقة بذلك .
8- متابعة الشركات التي منحت التراخيص للتأكد من قيامها بالأعمال وفقاَ لبرامج العمل والشروط المتفق عليها بالتنسيق مع الإدارات الفنية المختصة، ومراقبة ذلك بشكل دوري ورفع التقارير بذلك للأخ رئيس مجلس إدارة الهيئة .
9- القيام بالمساعدة وتسهيل أعمال الشركات المحلية والخارجية التي منحت تراخيص في حل القضايا التي تواجهها وتعيق عملها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة .
10- وضع نظام تسجيل وحفظ وقيد طلبات التراخيص المقدمة من الشركات الاستثمارية المحلية والخارجية وفقاً لقانون المناجم والمحاجر .
11- متابعة تجديد التراخيص والإيرادات من رسوم وإيجارات وكل ما يتعلق باستغلال المناجم والمحاجر لصالح الهيئة بالتنسيق مع الشئون القانونية وكذا الشئون المالية والإدارية وفقا لقانون المناجم والمحاجر والنظام المالي .
12- مراجعة القوائم المقدمة من الشركات بالمعدات والآلات والمواد التي تحتاجها لتنفيذ اعمالها ومطابقتها على ضوء الاتفاقيات المبرمة لاستكمال الإجراءات اللازمة بصددها .
13- رفع تقارير دورية حول التزام الشركات وأصحاب التراخيص وتحديد المخالفات .
14- متابعة المعلومات حول السوق العالمية والجوانب الاستثمارية وأسعار المعادن عبر الوسائل المختلفة .
15- أي أعمال أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين والقرارات النافذة أو تكلف بها من قيادة الهيئة .
